دانلود تحقیق درمورد سرقفلی در حقوق ایران

با دانلود تحقیق در مورد سرقفلی در حقوق ایران در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق سرقفلی در حقوق ایران را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق سرقفلی در حقوق ایران ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد سرقفلی در حقوق ایران

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:24 صفحه

قسمتی از فایل:برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالك نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالكیت غیر مادی است كه زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز كرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.اغلب كشورها مقررات سرقفلی را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی كشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذكر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالك و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به كمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یكی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی كشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می كند.
الف _ تعریف سرقفلی
سرقفلی مایه تجاری و نیز حق كسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالك و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸ و برخی مقررات دیگر به جای كلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق كسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده كرده است امكان دارد گفته شودكه این دو اصطلاح یكی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح كه سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق كسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی كسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت كاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق كسب ) در كنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق كنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر كار و یا كارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هركس به كار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه كم بضاعت و فاقد محل خاص كسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت كه منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلكه او با این كار درصدد بوده است كه پیشه وران به معنای اخص كلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید .
بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشكی, وكالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه كار دارند و عناصری كه موجب پیدایش سرقفلی اماكن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا